بانک مرکزی اروپا (ECB) پنجشنبه 6 مارس در نشست سیاست‌گذاری ماه مارس، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، نرخ‌های کلیدی خود را 25 واحد پایه کاهش داد. با این تصمیم، نرخ عملیات تأمین مالی اصلی به 2.65% رسید، در حالی که نرخ تسهیلات وام‌دهی حاشیه‌ای و نرخ سپرده به ترتیب به 2.90% و 2.50% کاهش پیدا کردند.
مهم‌ترین نکات بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا
بر اساس اعلام بانک مرکزی اروپا، نرخ تورم به‌طور کلی مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی توسعه یافته است. پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهند که میانگین تورم در سال‌های آینده به این ترتیب خواهد بود:
2025: میانگین 2.3%
2026: میانگین 1.9%
2027: میانگین 2.0%
همچنین، تورم بدون احتساب انرژی و مواد غذایی در این بازه‌های زمانی به شرح زیر پیش‌بینی شده است:
2025: میانگین 2.2%
2026: میانگین 2.0%
2027: میانگین 1.9%
تورم داخلی همچنان بالاست
یکی از عوامل کلیدی که باعث بالا ماندن تورم داخلی شده، افزایش دستمزدها و قیمت‌ها در برخی بخش‌ها است. این افزایش‌ها با تأخیر زیاد نسبت به موج تورمی گذشته در حال انجام است.
سیاست پولی کمتر محدودکننده شده است
با کاهش نرخ بهره، سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در حال تعدیل است. کاهش نرخ‌ها باعث ارزان‌تر شدن هزینه‌های وام برای شرکت‌ها و خانوارها شده و رشد تسهیلات اعتباری را افزایش داده است.
با این حال، اثرات افزایش نرخ‌های بهره در گذشته همچنان بر بازار اعتبار تأثیرگذار است و باعث می‌شود که رشد وام‌دهی به‌طور کلی همچنان محدود باقی بماند.
رشد اقتصادی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است
بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی‌های خود را در مورد رشد اقتصادی کاهش داده است. بر اساس تخمین‌های جدید، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال‌های آینده به این ترتیب خواهد بود:
2025: 0.9%
2026: 1.2%
2027: 1.3%
کاهش پیش‌بینی رشد برای سال‌های 2025 و 2026 عمدتاً به دلیل کاهش صادرات و ضعف مداوم سرمایه‌گذاری است. برخی از دلایل این ضعف شامل افزایش عدم اطمینان در سیاست‌های تجاری و اقتصادی در سطح جهانی است.
تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی اروپا همچنان وابسته به داده‌ها خواهد بود
بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که سیاست‌های پولی خود را بر اساس داده‌های اقتصادی و مالی جدید، روندهای تورم پایه و قدرت انتقال سیاست‌های پولی تنظیم خواهد کرد.
این بانک تأکید کرده که هیچ تعهدی برای مسیر مشخصی از نرخ بهره در آینده ندارد و تصمیم‌گیری درباره کاهش یا افزایش نرخ‌ها به شرایط اقتصادی آینده بستگی خواهد داشت.
