پس از تصمیم مورد انتظار بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد پایه و رساندن آن به 3.85% در نشست سیاست‌گذاری ماه مه، میشل بولاک، رئیس این بانک، در یک کنفرانس خبری دلایل این تصمیم و چشم‌انداز آینده نرخ بهره را توضیح داد.
این نشست خبری بخشی از قالب جدید گزارش‌دهی بانک مرکزی استرالیا محسوب می‌شود که از سال جاری آغاز شده و در آن، رئیس بانک پس از اعلام تصمیمات کلیدی به سؤالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد.
نکات کلیدی از صحبت‌های میشل بولاک
کنترل تورم همچنان اولویت اول است
بولاک تأکید کرد:
در حال حاضر وظیفه اصلی ما پایین نگه داشتن نرخ تورم است و شرایط فعلی به ما این امکان را می‌دهد تا به این هدف برسیم.
این کاهش نرخ، تصمیمی مناسب برای زمان حاضر بود
او افزود:
در حال حاضر، این کاهش 25 واحدی تصمیم درستی است، اما قطعاً در آینده ممکن است تنظیمات بیشتری در سیاست‌های پولی انجام دهیم.
تصمیم با اجماع گرفته شد، اما گزینه‌های دیگری هم روی میز بود
به گفته بولاک، اعضای هیئت مدیره در این جلسه درباره حفظ نرخ فعلی یا کاهش آن بحث کردند و در نهایت، تصمیم با اجماع به کاهش 25 واحدی رسید.
احتمال کاهش بیشتر وجود دارد، اما هنوز مسیر روشنی مشخص نیست
او تصریح کرد:
نمی‌توانم با اطمینان بگویم که کاهش‌های بیشتری در راه است یا نه. هنوز مشخص نیست نرخ نقدی (Cash Rate) در نهایت به کجا خواهد رسید. ما همچنین قیمت‌گذاری‌های فعلی بازار را تأیید نمی‌کنیم.
گزینه کاهش 50 واحدی نیز بررسی شد
بولاک گفت:
بحث‌هایی هم درباره کاهش 50 واحد پایه وجود داشت، اما این دیدگاه قوی‌ترین نظر در جمع نبود.
تأثیر شوک‌های خارجی به‌ویژه از سمت آمریکا
او تأکید کرد که شدت تعرفه‌های جدید ایالات متحده واقعاً فراتر از حد انتظار بوده و اثر زیادی بر فضای اقتصادی گذاشته است.
اگر روند نزولی تورم ادامه پیدا کند، فضا برای کاهش نرخ بیشتر فراهم می‌شود
بولاک در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت:
در صورتی که شاهد ادامه کاهش نرخ تورم باشیم، این موضوع می‌تواند فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره ایجاد کند.
جمع‌بندی: سیگنال‌های محتاطانه از آینده نرخ بهره
در مجموع، صحبت‌های رئیس بانک مرکزی استرالیا حاکی از رویکردی محتاطانه نسبت به سیاست پولی است. اگرچه کاهش نرخ بهره به 3.85% در ماه مه اقدامی واضح در جهت حمایت از اقتصاد و کنترل تورم بود، اما بانک مرکزی هنوز تصمیم مشخصی برای آینده نگرفته و همه چیز به داده‌های اقتصادی ماه‌های آینده، به‌ویژه نرخ تورم، بستگی دارد.
